مقدر وجب تقييده بما لو وقف على أحد المقدرات منه ، مع أن إطلاق الحد على التعزير خلاف الظاهر و اللفظ إنما يحمل على ظاهره ، و مع ذلك فلو وقف على عدد لا يكون حدا كما بين الثمانين و المائة أشكل قبوله منه ، لأنه خلاف المشروع . و كذا عدم تجاوز المائة فإنه يمكن زيادة الحد عنها بأن يكون قد زنى في مكان شريف أو زمان شريف و مع ذلك فتقدير الزيادة على هذا التقدير إلى الحاكم ، لا إليه ثم يشكل بلوغ الثمانين بالإقرار مرة ، لتوقف حد الثمانين على الإقرار مرتين ، و أشكل منه بلوغ المائة بالمرة و المرتين . شرح فارسى : [ مقصود از حد ] مرحوم شارح مىفرماين : مرحوم مصنف و علامه و دسته‌اى ديگر از فقهاء حدّ را در جانب قلّت محدود و مقيّد نكرده يعنى اقلّش را نام نبرده‌اند چنانچه لفظ [ حدّ ] در روايت مذكور نيز مطلق آمده . و وجه آن اينست كه : احتمال دارد از لفظ [ حدّ ] تعزير اراده شده باشد چه آنكه تعزير در جانب قلّت مقدّرى ندارد بلكه هرمقدارى را كه حاكم مصلحت ديد بر مجرم جارى مىنمايد . و بهرتقدير با قطع نظر از ضعف مدرك يعنى روايت محمد بن قيس مىتوان گفت در هريك از اقوال مذكور در اينمسئله اشكال و تأمّل است : امّا اينكه گفته شد وجه مطلق آوردن مصنف ( ره ) در جانب قلّت احتمالا بخاطر اينست كه از آن تعزير را اراده كرده بايد در تضعيف اين توجيه و احتمال بگوئيم : لفظ [ حدّ ] را اگرچه بر تعزير حمل مىكنيم ولى معذلك اشكال به