عبارت مرحوم مصنف و ديگران باقى است زيرا تقدير و اندازه تعزير با حاكم شرع بوده نه كسى كه مورد عقوبت واقع مىشود تا بتوان گفت هرگاه خودش مجرى را از زدن نهى نمود بايد دست نگاه داشت ، بنابراين چطور مىتوان بيان اقلّ عقوبت را به معزّر يعنى كسى كه اقرار به حدّ نموده و تعزير مىشود واگذار كرد . و اگر گفته شود : مقصود از [ حدّ ] تعزيرى است كه برايش در شرع انور مقدّرى معيّن شده همچون تعزير در حقّ مردى كه با داشتن همسر حرّه بدون اجازه او كنيزى را به عقد خود درآورده كه يك هشتم حدّ زانى را بوى مىزنند يعنى دوازده تازيانه و نيم لذا با توجّه به اين امر در توجيه عبارت ميگوئيم : اينكه مرحوم مصنف حدّ را در جانب قلّت محدود نفرمود مقصودش تعزير مىباشد و در صورتى كه اشكال شود تعيين تعزير با حاكم شرع است جواب اينست كه مقصود تعزير مقدّر مىباشد . به اين توجيه و تقرير نيز نمىتوان اعتماد زيرا اگر مقصود مرحوم مصنف چنين مىبود مىبايد نهى مقرّ را مقيّد نموده و مىفرمود : وقتى مقرّ بر يكى از تعزيرات مقدّره توقّف كرده و مجرى را از زدن بازدارد او موظّف است ديگر او را تازيانه نزند مثلا وقتى دوازده تازيانه به او زد اگر مقرّ اظهار نمود يك تازيانه ديگر بطوريكه بين شديد و خفيف باشد بزن و ديگر دست نگاهدارد در حالى كه مىبينيم عبارت مرحوم مصنف مطلق بوده و چنين قيدى ندارد پس معلوم مىشود مقصود تعزير مقدّر نيز نمىباشد .