شبهه واقع شده و بدين ترتيب حدّ از مشهود عليه و نيز از شهود ديگر ساقط مىگردد چه آنكه فرموده‌اند : الحدود تدرء بالشّبهات . و بيان ديگر براى امكان صدق شهود به زنا اينست كه : ممكن است بحسب واقع زن به عمل زنا دست زده باشد و بكارتش زائل شده و سپس اين پرده التيام پيدا كرده و دوباره بكارت برگشته و بدين ترتيب شهادت زنان نيز مطابق با واقع باشد . سپس مرحوم شارخ مىفرماين : مرحوم شيخ الطّائفه در اين مسئله رأيى داشته و مىفرماين : پس از شهادت زنان به بكارت كشف مىشود كه مردان شاهد بزن مزبور افتراء بسته از اينرو بايد شهود زنا را حدّ زد . ولى اين رأى بعيد و از صواب بدور مىباشد . بلى ، در صورتى كه زنان شهادت دهند كه زن مزبور رتقاء بوده يعنى در رحمش مانعى همچون استخوان وجود دارد يا ثابت شود مرديكه بر عليه او مردان شهادت به زنا داده‌اند مجبوب يعنى مقطوع الآلة مىباشد البته شهود را بخاطر نسبت ناروائى كه داده‌اند بايد حدّ زد ولى در عين حال محتمل است بگوئيم : در فرض اوّل كه مردان به زناى زن و زنان به رتقاء بودنش شهادت مىدهند حدّ از شهود به زناء ساقط است زيرا بين شهادت ايشان و شهادت زنان به رتقاء بودن تعارض مىباشد و همين تعارض در فرض قبلى دليل سقوط حدّ بود پس در اينجا نيز بايد مقتضى سقوط حدّ باشد . لازم به تذكّر است اگر شاهدان به زنا آن را مقيّد به قبل نكرده بلكه بطور مطلق شهادت دادند قطعا اين شهادت با شهادت زنان به