مىباشد فلذا مرحوم مصنف پس از ذكر [ المحرّمة عليه ] محتاج شد كه قيد هفتم را اضافه فرمايد چه آنكه در صورت ترك آن لازمه تعريف اين بود كه وطى با زوجه و كنيز در مواضع نامبرده زنا محسوب شده و حدّ بر آن مترتّب گردد . سؤال اگرچه مرحوم مصنف بذكر قيد هفتم محتاج و نيازمند بود و لذا ذكرش واجب و لازم مىباشد ولى در عين حال مىتوان گفت جمع بين قيد هفتم و [ محرّمة عليه ] شايسته نيست چون با ذكر قيد هفتم احتياجى به آن نبوده و ذكرش لغو مىباشد . جواب اگرچه بواسطه قيد هفتم از قيد قبلى استغناء و بىنيازى حاصل شده ولى در عين حال اين مقدار موجب مستدرك بودن و زيادى قيد قبلى نيست چه آنكه زيادى و لغويّت در صورتى لازم مىآيد كه براى قيد مستغنى عنه هيچ فائده و خاصيّتى مترتّب نباشد در حالى كه اين‌طور نيست چه آنكه قيد ششم عام و هفتم خاص است و جاى شبهه نيست بر قيود عامى كه پس از خاص ذكر مىشوند اثر و فائده مترتب مىباشد چنانچه در اغلب تعاريف امر چنين مىباشد . سپس مىفرماين : مقصود از [ عقد ] ، عقد زوجيّت بوده اعمّ از آنكه مشتمل بر زوجيّت دائم بوده يا منقطع باشد و مراد از [ ملك ] اعمّ از ملكيّت عين و منفعت مىباشد . ملكيّت عين يعنى فاعل مالك عين مفعول بوده بطورى كه مفعول كنيز