شارح ( ره ) در ذيل [ و لا يشترط فى الاحصان الاسلام ] ميفرمايند : بنابراين در حقّ كافر و كافره احصان ثابت است اعمّ از آن‌كه كافر ذمّى بوده يا غير آن باشد مشروط به اينكه شرائط مذكوره در احصان در وى تحقّق يابد ، بنابراين اگر كافر ذمّى با زوجه دائمى خود همبستر شود احصان محقق مىشود چنانچه مسلمان با همسر ذمّى خود در صورتى كه دائمى بوده اگر نزديكى كند احصان در حق زوجه تحقّق پيدا مىكند . و در دنبال [ و لا عدم الطلاق ] مىافزايد : بنابراين اگر مردى كه همسرش را طلاق داده زنا نمايد يا زنى كه طلاق داده باشد با علم بتحريم ازدواج به زوجيّت مردى درآيد يا بدون عقد زنا دهد هم مطلّق و هم مطلّقه را رجم مىكنند . و در تعقيب [ اذا كانت العدة رجعيّة ] چنين مىفرماين : زيرا مطلّقه رجعى در حكم زوجه بوده اگرچه او از رجوع تمكّن نداشته و اين حقّ مرد مىباشد چه آنكه قدرت و عجز زن از رجوع معتبر نيست همانطورى كه تمكّن وى از وطى و نزديكى در احصانش شرط نمىباشد . و پس از [ بخلاف البائن ] مىفرماين : زيرا بواسطه طلاق بائن عصمت و مصونيّت هريك از زوج و زوجه از معرضيّت فحشاء و فجور منقطع مىگردد از اينرو در تحقق احصان بعد از اين قسم از طلاق محتاج به وطى جديد هستيم اعم از آنكه بواسطه عقد جديد زوجيّت دائمى را تجديد نمايند يا آنكه با رجوع در طلاقيكه داده همان نكاح قبل را بازگردانند و اين البته در جائيست كه طلاق خلع يا مبارات بوده كه پس از رجوع زن در بذل مهر مرد نيز در طلاقيكه داده مىتواند رجوع نمايد .