آنكه در اين فرض او را به زور و به قهر از مولايش مىخرند اگر چه در اين بيع صاحب مملوك خشنود و راضى نمىباشد . و متصدّى و متولّى بيع حاكم شرع بوده و در صورت متعذّر بودنش اين امر را ديگرى از باب واجب كفائى بايد به عهده بگيرد . و بهر تقدير پس از آنكه مملوك را خريده او را آزاد مىنمايد تا باقى مانده ثروت ميّت را به ارث ببرد و همانطورى كه مرحوم مصنف مىفرماين در اين حكم فرقى نيست بين اينكه مملوك پدر يا فرزند ميّت بوده يا غير ايندو از انساب ديگر ميّت باشد و مشهور از علماء نيز رأيشان هيمنست . امّا راجع به خصوص پدر و مادر يا اولاد ميّت حكم اجماعى بوده و نصوص و اخبار بسيار در اين زمينه وارد شده البته برخى نسبت به اولاد قائل شده‌اند به اينكه حكم مزبور درباره آنها نبوده و آزادشان نمىكنند ولى همانطورى كه گفته شد مذهب علماء اماميّه بر ثبوت حكم درباره اولاد بوده همانطورى كه نسبت به پدر و مادر مىباشد . و امّا در غير ابوان و اولاد از ارحام ديگر بايد بگوئيم : نسبت به برخى از ايشان نصوصى وارد شده كه البته سندشان پاكيزه نبوده و اعتبارى از اين جهت ندارند در حالى كه نسبت به ارحام احدى از علماء تفصيل نداده و بين آنها قائل به فرق نشده‌اند از اين‌رو اكثر فقهاء فرموده‌اند تمام ارحام در اين جهت متساويند كه اگر وارث منحصر بفرد ميّت بودند از ما ترك بايد آنها را خريد و آزاد نمود تا بقيه ما ترك را ارث ببرند . مرحوم علامه حلّى در كتاب مختلف نسبت به حكم ارحاكم توقّف فرموده و جهتش عدم اعتبار اخبار وارده راجع به ايشان است و البته براى اين