قوله : و قيل يمنع مطلقا : چه از ديه و چه از غير آن و قائل اين قول مرحوم ابن ابى عقيل مىباشد . قوله : و قيل يرث مطلقا : چه از ديه و چه از غير آن و قائل اين قول مرحوم مفيد و ديلمى و مرحوم محقق در كتاب مختصر النّافع مىباشد . قوله : و ترك الاستفصال : يعنى ترك تفصيل بين ديه و غير آن . قوله : فيما تركته مطلقا : ضمير مجرورى در [ تركته ] به ميّت راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] چه ديه و چه غير آن مىباشد . قوله : و منه الدّيه : ضمير در [ منه ] به ما ترك راجعست . متن : و في إلحاق شبه العمد به أو بالخطاء قولان ، أجودهما الأول لأنه عامد في الجملة و وجه العدم : كونه خاطئا كذلك ، و لأن التعليل بمقابلته بنقيض مقصوده لا يجري فيه و لا فرق بين الصبي و المجنون و غيرهما ، لكن في إلحاقهما بالخاطئ أو العامد نظر ، و لعل الأول أوجه و لا بين المباشر و السبب في ظاهر المذهب ، للعموم . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : و در ملحق بودن قتلى كه شبيه بعمد است به عمد يا خطاء دو قول مىباشد ، برخى آن را بعمد و بعضى آن را بخطاء ملحق كرده‌اند ولى قول اوّل اجود و بهتر است زيرا قاتل در اين فرض اجمالا قصدد داشته و فى الجمله مىتوان او را عامد دانست چه آنكه قتل شبيه به عمد آنست كه شخص با آلتى كه كشنده نيست مثلا به قصد تأديب يا از روى مزاح به كسى زد و اتفاقا منجر بموت او گرديد پس چون مانند خطاء محض