نبوده و قصد در قاتل تحقق داشته ولو قصد ضرب و تأديب لاجرم در حكم بايد ملحق به عمد باشد . و امّا دليل كسانى كه او را به خطاء ملحق نموده‌اند اينستكه : اجمالا وى خاطى محسوب مىشود زيرا اگر چه قصد در او بوده ولى قصد قتل هرگز در او تحقق نداشته تا ملحق به عمد شود . و دليل ديگر آنكه علّت در قتل عمدى آن است كه شارع على رغم مقصود قاتل كه مقتول را كشته از اموالش ارث ببرد وى را محروم نموده ، و پرواضح است اين تعليل در اينجا جارى نيست چون وى در تحقق قتل قاصد نبوده تا بيان مزبور درباره‌اش جارى گردد . سپس مرحوم شارح مىفرماين : در حكمى كه گفته شد و گفتيم قتل مانع از ارث است فرقى نيست بين اينكه قاتل كودك يا ديوانه بوده و يا غير ايندو باشد ولى در اينكه اين دو به خاطى ملحق بوده يا عامد دو احتمال است و شايد بتوان گفت الحاقشان به خاطى پسنديده‌تر و بهتر باشد چه آنكه عمد ايندو بمنزله خطاء است . چنانچه در مانعيّت قتل از نظر ظاهر مذهب شيعه فرقى نيست بين اينكه شخص مباشر قتل بوده و خود بدست خودش آن را مرتكب شده يا سبب براى انجام آن گرديده چه آنكه عموم دليل هردو را شامل مىشود . قوله : و فى الحاق شبيه العمد به : ضمير در [ به ] بعمد راجع مىباشد . قوله : او بالخطاء : يعنى او الحاقه بالخطاء . قوله : لانّه عامد : ضمير در [ لانّه ] به قاتلى كه قتلش شبيه بعمد