مىگيرد مضبوط و محبوس مانده تا وى آن را فك كند فلذا اگر مبادرت به فكش نمود آزاد شده و در غير اين صورت همانطورى كه نسبت به دين گفتيم او را از آن منع و بازمىدارند چنانچه عين اين حكم در آن چه از حبوه نسبت به قطعات واجب كفن يا ساير تجهيزات واجب و لازم ميّت قرار مىگيرد جارى است به اين معنا اگر مستحق حبوه هزينه‌هاى مزبور را پرداخت بدون معنى حبوه را تسليمش نموده و در غير اين صورت از آن باز و منعش مىكنند . دليل دوم از اين احتمال سپس مرحوم شارح در مقام تضعيف مىفرماين : آنچه در دليل دوّم گفته شد بواسطه اطلاق نصّ بعيد به نظر مىآيد چنانچه فتواى اصحاب به ثبوت حبوه بدون قيد و شرط مبعّد اين گفتار است چه آنكه غالبا اموات از دين و وصيّت نافذه و بطور قطع و يقين از كفن و ملحقات به آن خالى نمىباشند و اگر در واقع ثبوت حبوه و تسليمش به مستحق آن مشروط به آنچه در دليل دوّم گفته شد مىبود سزاوار بود كه در اطلاق نصّ و فتوى به آن اشاره‌اى مىشد . پس از آن مىفرماين : آنچه بعقيده ما با اصول شرعيّه و قواعد فقهى موافق بوده اينست كه بگوئيم حبوه در مقابل هريك از امور ياد شده در صورتى كه محبو آن را آزاد نكند باطل مىگردد زيرا حبوه نوعى از ارث بوده كه شارع مقدّس در آن خصيصه‌اى قائل شده و بهر تقدير از مصاديق و افراد ميراث مىباشد و همانطورى كه قبلا اشاره شد دين و وصيّت و كفن و اشباه آن را از