و در اينكه استحقاق حبوه مشروط است به اينكه ميّت از مطلق دين يا دينى كه به قدر ما ترك بوده برئ الذّمه باشد دو احتمال است : احتمال اوّل : بگوئيم شرط مذكور معتبر است زيرا با بودن دين مستغرق تركه ارث منتفى است چه آنكه حكم دين آن استكه بر تمام ما ترك توزيع و تقسيم مىشود زيرا هيچيك از اموال ترجيحى بر ديگرى در اين باب ندارند بنابراين مقدارى از دين در مقابل حبوه قرار گرفته و به همين نسبت حبوه از موضوع ميراث خارج شده و باطل مىگردد . احتمال دوّم : نصوصى كه حبوه را ثابت و مسلّم قرار داده اطلاق داشته و ثبوت آن را مشروط به انتفاء دين قرار نداده‌اند . و نيز دليل ديگر بر قوّت اين احتمال آنست كه : قائل مىشويم به اينكه ما ترك و دارائى ميّت قبل از تسليم به ديّان به وارث منتقل مىشود و بدين ترتيب مستحق حبوه مالك آن ميگردد اگر چه در مقابل آن دين باشد منتهى در قبال و ازاء دين حبوه گروه و مضبوط است لذا مستحق آن اگر بخواهد حبوه را از مضبوط و محبوس بودن فك و رها نمايد دين مقابل حبوه را بايد بپردازد ولو از هر مالى كه مايل باشد و در غير اين صورت حبوه اگر چه ملك او است ولى تسليمش نمىنمايند . سپس مىفرماين : اگر به احتمال دوّم قائل شده و مستحق حبوه را در صورت عدم فك دين از آن بازداشتيم لازمه‌اش اين است كه اگر ميت وصيّت نافذى نموده بدون اينكه متعلّق آن را معيّن كند و اختصاص به غير حبوه نداده باشد بر محبّوه يعنى مستحق حبوه لازم است آنچه از حبوه در مقابل وصيّت قرار