ناظر به اين صورت نيست بلكه منطبق با صورت دوّم مىشود . در صورت دوّم كه ورّاث مسلمان متعدّد هستند از دو حال خارج نيست : يا كافر بعد از تقسيم اموال اسلام مىآورد و يا قبل از آن . فرض اوّل باز از محلّ كلام مصنف ( ره ) خارج است زيرا حكم آن اين است كه به كافر نصيبى نمىرسد و امّا فرض دوّم كه اسلامش قبل از تقسيم باشد مورد صحبت است كه در اينجا نيز دو صورت پيش مىآيد : اوّل : كافر در رتبه ورّاث ديگر بوده و با آنها مساوى باشد مثل اينكه جملگى با هم برادر هستند . دوّم : كافر از ايشان اولى و مقدّم باشد . در صورت اوّل اموال بينشان تقسيم شده و جملگى به طور مشترك وارث هستند . و در صورت دوّم كافر از آنها مقدّم است پس از اسلام از ديگران در ارث بردن اولى بوده و همه دارائى ميّت از آن او است مثل اين‌كه ورّاث ديگر برادران و خواهران ميّت بوده و كافر فرزند او باشد و پرواضح است كه با بودن فرزند در صورتى كه خالى از مانع باشد نوبت ببرادران و خواهران نمىرسد زيرا فرزند طبقه اوّل و اخوه طبقه دوّم مىباشند . ناگفته نماند در اين حكم فرقى نيست بين اينكه ميّت مسلمان بوده يا كافر باشد . تنبيه نماء تركه حكم اصل مال را دارد . مؤلف گويد :