بنابراين كلاله و اخوه مادرى حاجب نمىباشند . چهارم : موانع ارث در اخوه مفقود باشد يعنى قتل يا كفر و رقيّت از ايشان منتفى باشد و نيز مورد لعان نيز نباشند . لازم به يادآورى است كه اخوه اگر غائب باشند حاجب بوده به شرطى كه شرعا به موتشان حكم نشده باشد . پنجم : آنكه به صورت حمل نبوده بلكه بواسطه ولادت منفصل شده باشند ، بنابراين حمل هرگز حاجب نبوده ولو آنكه متمّم عدد معتبر در حجب باشد مثلا از ميّت يك برادر باقيمانده و مادرش نيز حامل بوده كه اين حمل در صورت مذكّر بودن متمّم عدد معتبر در حجب مىباشد كه در اين فرض بنابر مشهور حجب تحقّق نمىيابد . و جهتش يكى از دو امر ذيل است : الف : آنكه بگوئيم بر حمل اطلاق اسم [ اخوه ] نمىشود چون اين عنوان شأن موجودات خارجى مىباشد . ب : علّت اينكه اخوه حاجب از ثلث بوده و مبلغ ممنوع از مادر را بملك پدر وارد مىكنند آن است كه پدر بر اخوه ميّت كه فرزندان خود او هستند انفاق مىكند لذا در قبال اين انفاق ايشان نيز مقدار محجوبب را به نفع پدر از مادر بازمىدارند ، پس علّت توفير مال بر پدر انفاق او بر ايشان است و اين معنا چون در حمل صادق و محقّق نيست لاجرم به مقتضاى انتفاء العلّه يقتضى انتفاء المعلول حكم نيز بايد منتفى باشد . سپس مىفرماين : علّت دوّم ظاهرا ممنوع بوده و بيانى نيست كه بتوان به آن اعتماد كرد چه آنكه انفاق پدر بر اخوه را نمىتوان علّت حجب دانست و نصّ و