از بين آن سه ، قول اوّل اقوى بوده و بر تمام مقدّم مىباشند چه آن‌كه در حكم مخالف با اصل لازم است تنها بر موضع نصّ و محل اجماع اكتفاء نموده و در غيرش بحكمى مخالف و مغاير با آن قائل شد لذا عموم آيه شريفه [ اولوا الارحام بعضهم اولى من بعض ] كه جميع فقهاء به آن جهت تقديم اقرب به ميّت بر غيرش استدلال نموده‌اند از معارض خالى ميماند در نتيجه بايد گفت : در فرضى كه دائى نيز با عمو و پسر عمو اجتماع كرده باشد وجهى براى ارث بردن پسر عمو وجود نداشته بلكه لازمست ويرا از آن محروم دانست . سپس مىفرماين : مرحوم علامه در كتاب مختلف بواسطه آنكه هريك از اقوال مزبور داراى دليلى وجيه و قوى هستند توقّف فرموده و هيچيك از آن اقوال را اختيار نفرموده و حكم به ترجيح هيچكدام نكرده است . ناگفته نماند كه هريك از افاضل نام برده در شرح مسئله مزبور رساله‌اى تصنيف فرموده و در ذيل آن مباحث طولانى و فوائد بسيار ارزشمندى را متعرّض شده‌اند . قوله : و كذا الخلاف فى تغيّره : يعنى تغيّره الحكم . قوله : لانّه اقرب من ابن العمّ : ضمير در [ لانّه ] به خال راجع است . قوله : و لا مانع له من الارث : ضمير در [ له ] بخال راجعست . قوله : فيشتركان : ضمير تثنيه به عم و خال عود مىكند . قوله : لانتفاء مانع العمّ حينئذ : يعنى حين سقوط ابن العمّ قوله : ذهب الى ذلك الخ : مشاراليه [ ذلك ] قول اوّل مىباشد