دوّم ابى بوده و دختر عمّه و پسر عمو در هريك از دو صورت مفروضه ابوينى باشند . و دليل ما بر اين حكم آنست كه : اصل و قاعده مسلّمه آنست كه با بودن اقرب نوبت به ابعد نرسد منتهى در صورت اجتماع پسر عموى ابوينى با عموى ابى اينقاعده تخصيص خورده لاجرم در عمل به مخصّص مىبايد اكتفاء به محل و مورد آن نمود و در غيرش عمل به قاعده گردد . امّا دليل كسانى كه بين محلّ و مورد تخصيص با غيرش فرقى نگذاشته و فرموده‌اند حكم بواسطه ذكوريّت و انوثيّت تفاوت نميكند و در تمام صور مىبايد ابوينى را بر ابى مقدّم كرد اين استكه : مذكّر و مؤنث در اصل ارث و مرتبه و مانع بودن اجمالا مشتركند پس چه فرقى مىكند كه پسر عمو با عمو اجتماع كرده يا دختر عمو با عمو ، يا چه تفاوتى است بين اينكه پسر عمو با عمّه وارث شده يا دختر عمو با ان در طبقه ورّاث باشند يا اصلا دختر عمو با عمّه وارث بوده و از ميّت منحصرا اين دو باقى مانده باشند ، بين اين صور هيچ فرقى نبوده از اينرو در تمام فروض مذكوره ابوينى را بر ابى بايد مقدم داشت زيرا همانطورى كه اشاره شد از نظر اصل ارث و بودن در مرتبه و حاجب شدن مذكّر با مؤنّث اجمالا مشترك مىباشند . امّا اشتراك آنها در اصل ارث : بخاطر آن است كه اگر از ميّتى پسر و دختر مانده باشد به هردو ارث مىدهند يا اگر از او پدر و مادر باقى باشد هردو وارث وى محسوب مىشوند چنانچه در طبقه دوّم اگر از ميّت خواهر و جدّ وارث باشند بهر دو ارث مىدهند همانطورى كه در طبقه سوّم اگر از ميّت عمو و عمه هردو