شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : حكمى كه گفته و بيان كرديم كه در صورت تساوى درجه قريبى كه از طرف ابوين به ميّت منتسب بوده اولى و سزاوارتر از كسى است كه تنها از جانب پدر به او منسوب مىگرددد و در فرضى كه درجه‌ها مختلف باشد اقرب به ميّت اولى و سزاوارتر مىبباشد اين حكم در يكمورد استثناء شده و آن در پسر عموى ابوينى است كه بر عموى پدرى مقدم بوده و مانع و حاجب از وى مىشود اگر چه عمو از او اقرب است و اين امر مسأله‌اى است كه اجماع و اتّفاق علماء بر آن منعقد مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : ضمير در [ كان ] به عمّ راجع بوده و حاصل مراد اينستكه : اگر از ميتى در طبقه سوّم عموى پدرى و پسر عموى پدر و مادرى باقى مانده باشند با اينكه عمو از پسر عمو اقرب به ميّت محسوب مىشود ولى مع ذلك ارث ميّت را به پسر عموى پدر و مادريش داده و عمو از ارث محروم مىباشد و دليل اين حكم دو امر مىباشد : الف : اجماع و اتفاق علماء چنانچه مرحوم مصنف به آن اشاره فرموده . ب : نصّ و روايتى كه در اين باب وارد شده است . و بواسطه دليل وارد مسئله مزبور از حكم قاعده كلّى خارج گرديده چه آنكه على القاعده با بودن عمو نوبت به پسر عمو نبايد برسد ولو ابوينى بوده و عمو ابى باشد . ناگفته نماند كه حكم مزبور بواسطه تعدّد يكى از اين دو يا متعدّد بون هردو تغيير پيدا نمىكند يعنى وارث چه يك عمو و يك پسر عمو بوده و چه پسر عمو واحد و عمو متعدّد باشد و چه صورت عكس آن فرض