شد بنابر اينكه چهار ماه تعيين شده از زمان ايلاء باشد در صورتى كه اوّل رمضان از ارتدادش بازگردد وى را اوّل ذى حجّه مىتوانند به فئه يا طلاق همسرش ملزم كنند نه ابتداء ماه ذى قعده چنانچه مدّت طلاق نيز از زمان تعيين شده به حساب نمىآيد يعنى اگر مردى همسرش را در اوّل ماه رجب ايلاء كرده و سپس اوّل ماه شعبان او را طلاق رجعى داد و ابتداء رمضان بوى رجوع نمود حكم اينست كه اوّل ماه ذيحجّه وى را مىتوانند به فئه يا طلاق همسرش ملزم و مجبور كنند نه اوّل ماه ذيقعده چون يك ماه طلاق را نبايد از چهار ماه تعيين شده به حساب آورد زيرا در اين مدّت وى بر مقاربت و نزديكى با همسر قادر نبوده اگر چه بر رجوع به وى قدرت داشته و در هر آن مىتوانسته به او مراجعه نمايد و بدين وسيله خود را بر وطى با او متمكّن سازد . از فرموده مرحوم شيخ و استدلال مزبور اينطور جواب داده شده است : بين طلاق و ارتداد فرق مىباشد و وجه فرق اينست كه : مرتدّ پس از آنكه باسلام بازگشت كشف مىشود كه نكاح قبلى مرتفع نشده بلكه ثابت و باقى بوده است بخلاف طلاق كه بواسطه رجوع منهدم نشده و نمتوان وقوعش را كان لم يكن فرض نمود اگر چه پس از رجوع حكم نكاح قبلى بازمىگردد ولى عين نكاح اوّل را نمىتوان گفت باقى است و شاهد بر اين مدّعى آنست كه قبل از طلاق زن را مىتوانست سه طلاق دهد ولى پس از رجوع دو طلاق بيشتر حق ندارد و اين خود اقوى شاهد بر عدم بقاء نكاح قبلى مىباشد . تذكّر اگر مرتد ارتدادش فطرى بود بمنزله موت محسوب شده و با حدوث