نشده باشد اعمّ از اينكه يمين مطلق بوده يا خصوص ايلاء باشد و استدلال ايشان در اين كتاب آنست كه : 1 - مخالفت با قسم و حنث آن حاصل شده و قسم دوباره مكرّر نمىشود تا مخالفتش نيز مكرّر گردد . 2 - علماء فرموده‌اند ايلاء بواسطه عمل نزديكى كه از روى سهو صورت گيرد باطل مىشود با اينكه ايلاء نيز خود از مصاديق قسم مىباشد ، پس معلوم مىشود اين حكم در مطلق قسم جارى است و منحصر بخصوص ايلاء نمىباشد ، پس همانطورى كه ملاحظه مىشود مصنّف عليه الرّحمه در اين كتاب حكم مذكور در اينجا را به علماء و اصحاب نسبت داده نه خصوص مرحوم شيخ به تنهائى و از نظر ما بايد در اين مسئله توقّف نمود نه فتوى به عدم بطلان و بقاء ايلاء داد و نه بطلان را تصحيح و تصديق نمود . قوله : لم تلزمه كفّارة : ضمير منصوبى در [ تلزمه ] به واطى راجع بوده و فاعل اين فعل [ كفّارة ] مىباشد . قوله : لتحقّق الاصابة : يعنى مواقعه و مقاربت . قوله : و مخالفة مقتضى اليمين : يعنى و لمخالفة مقتضى اليمين قوله : كما يبطل لو وطى متعمّدا لذلك : مشاراليه [ ذلك ] دو علّت مذكور در اينجا يعنى [ تحقّق اصابه و مخالفت با مقتضاى يمين ] مىباشد . قوله : و ان وجبت الكفّارة : يعنى در صورت عمد . قوله : و تبعه على هذا القول : ضمير منصوبى در [ تبعه ] به شيخ ( ره ) راجعست . قوله : و نسبة المصنّف القول اليه : ضمير مجرورى در [ اليه ] به