قسم خورده شده متفاوت و متغاير به حساب آيد مثلا اينطور بگويد : به خدا سوگند تا شش ماه با تو مقاربت نمىكنم ، پس وقتى شش ماه منقضى شد به خدا قسم تا يكسال از تو اجتناب كرده و با تو همبستر نخواهم شد . در اينجا ايلاء متعدّد بوده و براى مخالفت با هركدام يك كفّاره به عهده ايلاءكننده مىآيد . البتّه تعدّد كفّاره بملاحظه متعدّد بودن ايلاء در صورتى است كه ايلاء دوّم را صحيح دانسته و تعليقش بر صفت را مانع ندانيم كه در اين فرض زن حق دارد براى هريك از دو ايلاء مرافعه را نزد حاكم برده و از شوهرش شكايت كند . حال اگر شوهر مماطله و مسامحه در ايلاء اوّلى كرده و بالزام حاكم چندان وقعى ننهاد تا منقضى شده و مدّتش تمام گشت وقت ايلاء دوّمى داخل مىگردد . و بنابر آنچه مرحوم مصنّف سابقا اختيار فرمود يعنى تجريد ايلاء را از شرط و صفت لازم دانست ايلاء دوّم باطل است و تعدّد كفّاره بتعدّد ايلاء طبق اين فرموده اصلا قابل تحقق نيست از اينرو استثناء در كلام مصنّف كه فرمود : الّا مع تغاير الزّمان ، به نظر صحيح نبوده و در غير موقعش مىباشد . و حاصل كلام آنكه : بنابر رأى كسانى كه تعليق بر شرط و صفت را مانع نميدانند عبارت [ الّا مع تغاير الزّمان ] با تفسيرى كه براى آن گذشت صحيح است و امّا طبق نظريّه افرادى كه شرط صحّت ايلاء را تجرّد از شرط و صفت ميدانند همچون مرحوم مصنّف اين عبارت مستدرك و زائد به نظر مىرسد .