11 - شخص ايلاءكننده پس از اجراء صيغه اگر با همسرش نزديكى نمود كفّاره بعهده‌اش مىآيد اعمّ از اينكه در زمان تربّص و مدّتى كه حاكم معيّن نموده اين عمل صورت گرفته يا پيش و يا بعد از آن واقع شده باشد شارح ( ره ) در ذيل [ كان فى مدّة التّربّص او قبلها ] مىفرماين : وقوع مقاربت قبل از مدّت تربّص زمانى تصوير مىشود كه مبدء آن را از زمان مرافعه و شكايت بردن زن نزد حاكم بدانيم . سپس مىفرماين : دليل اين حكم كه پس از وقوع عمل مقاربت كفّاره به عهده ايلاءكننده مىآيد آنست كه : در هرسه صورت وقتى مولى با همسرش مواقعه كرد حنث قسم و مخالفت با آن حاصل شده لاجرم كفّاره بايد ثابت گردد . البتّه ثبوت كفّاره در دو صورت اوّل و دوّم از نظر فقهاء حتمى و اتّفاقى است امّا در فرض اخير كه جماع پس از مدّت تربّص اتّفاق بيفتد اختلافى است چه آنكه مرحوم شيخ طوسى در كتاب مبسوط كفّاره را در آن منفى دانسته و دليلش دو امر است : الف : اصالة البراءة از آن . ب : پس از شكايت بردن زن نزد حاكم ، او مرد را به اين عمل امر مىنمايد پس در واقع مواقعه بر او واجب مىشود و اين وجوب با ثبوت كفّاره پس از ارتكاب تنافى دارد زيرا كفّاره در موردى است كه شخص عمل حرامى را انجام بدهد نه واجب . شارح ( ره ) مىفرماين : ولى اصحّ از نظر ما اين است كه حكم اين صورت همچون دو صورت