اين حمل نيز به نظر تمام نيست زيرا فرموده امام عليه السلام بعدا كه مىفرماين : ان كان له مال فعتقه جايز ، با آن تنافى دارد . برخى ديگر آن را بر جائى حمل كرده‌اند كه مشترى كنيز را كه خريد بدون اينكه داعى او بر عتق قربت باشد با قصد اضرار بر بايع به اين عمل مبادرت ورزيده و او را آزاد كرده است و چون در عتق بملاحظه عبات بودنش قربت شرط و اعتبار شده لاجرم چنين عنقى كه منشأش غير از قربت بوده باطل مىباشد اين حمل را مرحوم مصنّف از شيخ طومان بن احمد عاملى المنارىّ نقل فرموده و سپس در مقام ردّش فرموده است كه اينحمل نيز در ولد صحيح نبوده و توجيه رقيّت او را نمىكند . مرحوم ابن ادريس بطور كلّى روايت را طرح نموده و دليلش اينست كه با قواعد مسلّمه تنافى دارد و از نظر ما نيز انسب همين مىباشد . قوله : و هم الاكثر : ضمير [ هو ] به من خالف راجعست . قوله : اختلفوا فى تنزيلها : يعنى در تنزيل روايت . قوله : فحملها العلّامة : ضمير مؤنث در [ حملها ] به روايت راجعست . قوله : ما ذكر فيها : يعنى فى الرّواية . قوله : لانّه حينئذ يكون العتق مراعى : ضمير در [ لانّه ] به معناى [ شأن ] بوده و مقصود از [ حينئذ ] حين تصادف العتق مرض الوفاة مىباشد قوله : ظهر بطلانه : يعنى بطلان عتق . قوله : و ردّه المصنّف بانّ ذلك لا يتمّ فى الولد : ضمير منصوبى در [ ردّه ] به حمل علّامه راجعست و مشاراليه [ ذلك ] حمل مزبور مىباشد . قوله : لانعقاده حال الحكم بحريّة امّه : ضمير در [ لانعقاده ]