بحسب ظاهر مشتبه باشد ندارد بلكه مطلق امر مشكل و مشتبه را مىتوان مجراى قرعه قرار داد زيرا فرموده ائمّه عليهم السّلام در اين باب كه اين طور نقل شده : القرعة لكلّ امر مشتبه عام بوده و اختصاص بمورد خاصّى ندارد . ولى اين بيان نيز مخدوش و مورد مناقشه است زيرا چنين عبارت خاصّى با اين الفاظ مخصوص از ائمّه عليهم السّلام در روايتت معتبر و قابل اعتمادى براى ما نقل نشده و بدستمان نرسيده است اگر چه چنين شهرت يافته كه حضرات ذوات مقدّسه عليهم السّلام اين عبارت را فرموده‌اند ولى سندى براى آن وجود ندارد . قوله : على تقدير التّعدّد : يعنى تعدّد مماليك نزد ناذر . قوله : و الحمل على الواحد : يعنى نذر را بنا شد بر يك عبد حمل نموده و تنها او را آزاد كنيم . قوله : يستخرج المعتق بالقرعة : كلمه [ المعتق ] بفتح تاء مىباشد . قوله : لصحيحة الحلبى عن الصّادق عليه السّلم : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج 16 ص 58 باينشرح نقل نموده : محمّد بن الحسن باسنادش ، از حسين بن سعيد ، از ابن ابى عمير از حمّاد ، از حلبى ، از ابيعبد اللّه عليه السّلم فى رجل قال : اوّل مملوك املكه فهو حرّ ، فورث سبعة جميعا ؟ قال : يقرع بينهم و يعتق الّذى قرع . قوله : و الآخر محمول عليه : يعنى عبارت ديگر كه اوّل مولود تلده باشد نيز از نظر حكم بقرعه بر اينعبارت يعنى اوّل مملوك املكه حمل مىشود .