سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
298
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
و لو امتنعا ، أو أحدهما من المهايأة لم يجبر الممتنع ، و كان على المولى نصف أجرة عمله الذي يأمره به ، و على المبعض نصف أجرة ما يغصبه من المدة و يفوته اختيارا . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : اگر عبدى كه با شريك قرار مهايات گذارده و بواسطه جزء آزادش مالى را مالك شد مثلا ارث ببرد يا كسى وصيّت كرده بود فلان مال را بوى بسپارند مولى ( شريك معتق ) در آن با وى شريك نيست اگر چه تملّك عبد در نوبت مولى اتّفاق بيافتد . فرع در صورتى كه عبد و مولى هردو يا يكى از ايشان مهايات را نپذيرفته و از اجراء آن امتناع ورزيدند نمىتوان ممتنع را بر آن اجبار كرد منتهى اگر امتناع از ناحيه مولى باشد نصف اجرت كارى را كه عبد بامر و فرمان او انجام مىدهد بر عهده مولى است و در صورتى كه عبد مهايات را نپذيرفته باشد نصف اجرت مدّت و زمانيكه اختيارا تفويت كرده و در آن كسب ننموده است بعهدهاش آمده كه بمولى بايد تسليم كند . قوله : و لو ملك بجزئه الحرّ مالا : ضمير فاعلى در [ ملك ] و ضمير مجرورى در [ بجزئه ] به عبد راجعست . قوله : لم يشاركه المولى فيه : ضمير منصوبى در [ لم يشاركه ] به عبد و در [ فيه ] به مال عود مىكند . قوله : و ان اتّفق فى نوبته : ضمير فاعلى در [ اتّفق ] به تملّك عبد و ضمير مجرورى در [ نوبته ] به مولى راجعست . قوله : و لو امتنعا او احدهما : ضمائر تثنيه به عبد و مولى راجع است .