ج : اگر مولى در صيغه عتق بر عبد شرط كند كه مدّتى را بايد براى وى خدمت نمايد اين شرط صحيح است . شارح ( ره ) مىفرماين : البتّه مدّت خدمت را لازمست مضبوط و معيّن نمايند اعمّ از اينكه تمامش متّصل بعتق بوده يا از آن منفصل باشد يا مقدارى متّصل و مقدار ديگرش را منفصل بياورند البتّه رعايت ضبط و تعين بايد بشود و بهر تقدير همانطوريكه مرحوم مصنّف فرموده‌اند در تمام اين صور شرط صحيحى است و عتق واقع مىشود و دليل اين حكم دو امر است : الف : عموم المؤمنون عند شروطهم چه آنكه در اين دليل به طور عموم مؤمنين مكلّف و موظّف به اجراء شرط شده‌اند و بديهى است شرط تا صحيح فرض نگردد لزوم وفاء ندارد و از لزوم وفاء به آن در مورد بحث مىتوان صحّتش را نيز احراز و انتزاع نمود . ب : عين عبد و تمام منافع متجدّد آن مال مولى است و وقتى وى عبدش را با اين شرط آزاد نمود كه مقدارى از آن منافع جهت خودش صرف شده و باقى ارزانى به خود عبد گردد پس در واقع عين و منافع غير مورد شرط را رها نموده و خصوص منافع مشروط را بر ملك خويش باقى گذارده است پس همانطورى كه اين منافع قبل از اجراء صيغه مال خود مولى بوده بعد از آن نيز به مقتضاى استصحاب ملك تعلّق بوى دارد مضافا باينكه وفاء به شرط نيز اقتضايش همين است . قوله : و لو شرط عليه : ضمير فاعلى در [ شرط ] بمولى و ضمير مجرورى در [ عليه ] به عبد عود مىكند . قوله : متّصلة بالعتق : مثلا مولى بعبد بگويد : تو آزاد هستى