چه آنكه در تدبير جايز است مولى عتق مملوكش را فقط بر مرگ معلّق نمايد نه بر غير آن چنانچه شرحش انشاء اللّه عنقريب خواهد آمد . و نيز در يك مورد ديگر تعليق عتق جايز است و آن در نذر مىباشد به شرطى كه عتق منذور بعدا محتاج به صيغه جديد نباشد و آن را تصديق نموده و به آن قائل باشيم . مؤلّف گويد : مقصود شارح ( ره ) آنجائى است كه عتق را به صورت شرط نتيجه نذر كند كه پس از حصول شرط عتق خود واقع شده بدون اينكه نيازى به صيغه داشته باشد مثلا اينطور نذر كند : للّه علىّ انّه حرّ ان ملكته . يعنى براى خدا است بر ذمّه من اگر او را مالك شدم حرّ باشد . نه اينكه بگويد : للّه علىّ ان ملكته اعتقته ( براى خدا است بر ذمّه من اگر او را مالك شدم آزادش بنمايم . ) چه آنكه در اين صورت قطعا آزادى مملوك محتاج به صيغه منجز و خالى از تعليق بر شرط و وصف مىباشد . ناگفته نماند صورت اوّل يعنى شرط نتيجه مورد اختلاف بوده برخى نفس نذر را كافى در حصول عتق دانسته و گروهى آن را محتاج به صيغه جديد مىدانند بنابراين مطابق قول كسانى كه بنفس نذر اكتفاء نموده و صيغه جديد را لازم ندانسته‌اند مقصود حاصل است يعنى صيغه با اين كه مشروط واقع شده موجب حصول عتق مىگردد . سپس مرحوم مصنّف همين استثنائى را كه شارح ( ره ) قبل از متن ذكر فرموده‌اند مورد بحث قرار داده و مىفرماين : بلى ، اگر عتق عبدش را در صورت حصول شرط جايز نذر كند اين