و شاهد بر اين مدّعا حكم فقهاء به بطلان نماز و روزه كافر است و دليل آن را اينطور تقرير نموده‌اند كه قربت از وى متعذّر است : و چنانچه از توضيح فوق ظاهر مىشود مقدارى از قربت متعذّر است كه اثرش همراه آن باشد نه مجرّد طلب تقرّب كا قائلين به صحّت عتق از كافر مدّعى آن هستند . و دليل ديگر بر فساد عتق از مطلق كافر اينست كه : لازمه عتق شرعا ولاء است يعنى مولائى كه عبدش را آزاد نموده بر وى ولايت دارد به نحوى كه اگر فوت شد و هيچ وارث نسبى و سببى قبل از ولاء عتق نبود مولاى سابق از باب همين ولايتى كه بر او دارد از وى ارث مىبرد حال با توجّه به اين نكته اگر كافر عتقش صحيح باشد و عبدش مسلمان بوده يا بعدا اسلام اختيار كند چگونه مىتوان ولايت براى كافر مزبور بر مسلمان تصوّر نمود با اينكه ولاء خود از مصاديق سبيل بوده كه حقتعالى در قرآن شريف آن را از كفّار سلب نموده و فرموده : لن يجعل اللّه للكافرين على المسلمين سبيلا . و وقتى ولاء كه از لوازم عتق است از كافر نفى شد به مقتضاى انتفاء اللازم يدلّ على انتفاء الملزوم صحّت عتق نيز از وى بايد منتفى شود . مرحوم شارح در مقام جواب از دو دليل اينقائل مىفرماين : امّا جواب از دليل اوّلش قبلا گذشت و آن اينستكه در صحّت عتق قربت به همان معناى اوّل كه اراده وجه اللّه باشد معتبر است اعمّ از اينكه ثواب بدنبالش بوده يا نباشد و بيش از اين مقدار معتبر نمىباشد و اينكه در نماز و روزه فقهاء ملتزمند كه از كافر محقّق نشده فلذا حكم به فساد آنها نموده‌اند وجهش اينست كه اين گونه از اعمال عبادت صرف مىباشند به