از تعيين معتق فوت كند اين حكم يعنى تعيين بواسطه قرعه را حتمى و قطعى دانسته‌اند . ولى هم احتمال قرعه در مورد بحث و هم قطع به آن در فرض فوت مولى مورد اشكال و ايراد است زيرا قرعه اساسا براى استخراج موضوعيست كه در واقع و فى نفسه معيّن بوده و بحسب ظاهر براى ما مجهول و غير محرز باشد و بعبارت ديگر : مورد قرعه آنجائى است كه بواسطه‌اش امر متعيّن را ظاهر و آشكار نمايند نه مانند مورد بحث كه عبد آزاد شده نه در ظاهر معلوم بوده و نه در واقع چه آنكه اصلا و بطور كلّى تعيين منتفى است و بسيار روشن و واضح است كه در چنين موردى نمىتوان به قرعه متمسّك شد و بواسطه‌اش اصل تعيين را اثبات نمود . بنابراين از نظر ما در مورد بحث لازمست جهت تعيين معتق به خود مولى رجوع شود و هركس را كه خودش معيّن نمود حكم به آزادى او نمائيم و در فرضى كه مولى فوت كرده بايد به وارث او مراجعه شود و امر آزادى عبد را موكول به تعيين او بدانيم . فرع اگر معيّن ( بكسر ياء ) چه خود مولى بوده و چه وارثش يكى را معيّن نمود و سپس بعد از تعيين از او عدول كرده و خواست ديگرى را بعنوان آزاد معرفى نمايد از وى پذيرفته نمىشود و قطعا دوّمى آزاد نميگردد زيرا پس از تعيين اوّلى محل عتق حيازت شد و جائى براى ديگرى باقى نماند تا وى بتواند دوّمى را در آنجا قرار دهد بخلاف موردى كه مولى يكى از بنده‌گانش را بطور معيّن و مشخّص آزاد نمود بعد به واسطه جهات و عوارضى عبد آزاد شده مشتبه گرديد و وقتى بمولى رجوع نمودند يكى از