سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

192

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

لعانى آن است كه : لعان يا شهادات بوده و يا ايمان و قسم‌هاى متعدّد مىباشد و هيچ يك از ايندو و موقوف بر حيات مشهود عليه و محلوف له نمىباشند . دليل ديگر آنكه عموم آيه دلالت بر مشروعيّت و جواز اين لعان دارد و قبلا ذكر شد كه لعان مرد به تنهائى خود مسقط حدّ از ذمّه وى بوده و اثبات حدّ بر زن مىنمايد و لعان هردو مثبت احكام اربعة است و وقتى لعان دوّم بموجب مرگ زن منتفى گشت لعان اوّل باقى بوده قهرا آثار و احكام آن‌كه از جمله اسقاط حدّ از مرد است بايد بر آن مترتّب گردد . قوله : و لو قذفها فماتت : ضمير فاعلى در [ قذفها ] به زوج و ضمير مفعولى آن به زوجه راجعست چنانچه ضمير فاعلى در [ ماتت ] نيز به زوجه بر مىگردد . قوله : لتعذّره بموتها : ضمير مجرورى در [ تعذّره ] به لعان و در [ بموتها ] به زوجه راجعست . قوله : و ورثها : ضمير فاعلى به زوج و ضمير مفعولى به زوجه راجعست . قوله : و عليه الحدّ للوارث : ضمير در [ عليه ] بزوج راجعست . قوله : لعدم تقدّم مسقطه : يعنى مسقط حدّ . قوله : و له ان يلاعن لسقوطه : ضمير در [ له ] به زوج و در [ سقوطه ] به حدّ راجعست . قوله : و ان لم يكن بحضورالوارث : ضمير در [ لم يكن ] بلعان عود مىكند . قوله : لانّه امّا شهادات : ضمير در [ لانّه ] بلعان راجعست .