حقّ فرزند است و رضايت زن و شوهر به انتفاء آن مؤثّر نمىباشد فلذا اگر هردو اتّفاق و تراضى بر نفى آن از خود بكنند بدون لعان اين امر حاصل نمىشود على الخصوص بنابر رأى كسانى كه تراضى زوجين به حكم حاكم را بعد از حكم شرط مىدانند . ولى رأى مشهور همان اوّل است كه تحكيم در لعان جايز است همان طورى كه در غير آن از احكام ديگر جايز مىباشد . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : آنچه تا به اينجا گفته شد حكم زمان حضور امام عليه السّلام بود چه آنكه طبق آنچه قبلا در كتاب قضاء گفتيم قاضى تحكيم صرفا در اين زمان تحقّق داشته و در زمان غيبت امام عليه السّلام قابل تحقّق و وجود نيست زيرا با غائب بودن وجود مقدّس امام عليه السّلام تصدّى و مباشرت اين امر با مجتهد و فقيه است زيرا وى از قبل امام عليه السّلام به طور عموم منصوب بوده از اينرو امر لعان و غير آن از احكام ديگر را عهده‌دار مىباشد و حكمش نافذ بوده و نياز و توقّفى به رضايت زوجين ندارد چه آنكه اعتبار رضايت زوجين را اگر تصديق و امضاء نمائيم اين امر اختصاص به قاضى تحكيم دارد يعنى قاضى كه با وجود امام عليه السّلم و منصوب حضرتش مترافعين شخص ثالثى را حكم قرار دهند . ولى اقوى از نظر ما اينست كه رضايت زوجين مطلقا شرط نيست نه در قاضى تحكيم و نه در غير او و بهر تقدير وقتى زوجين در محضر حاكم آمدند لازمست بعد از اينكه حاكم شهادت را بمرد تلقين نمود ابتدء وى به شهادت دادن بپردازد و شرح آن در عبارت بعدى مرحوم مصنّف انشاء اللّه ذكر خواهد شد .