سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

145

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

كه وى يا اقرار به آن بنمايد و يا وطى و مقاربتش با زن معلوم بوده و يا اگر علم به آن نداشته باشيم خود به آن اقرار و اعتراف كند فلذا قبل از حصول اين امور اگر فرزند را از خود نفى نمود ديگر به هيچ وجهى بوى ملحق نمىگردد . و امّا اينكه اصحاب گفته‌اند مولود تنها با اقرار بمرد ملحق مىشود مقصودشان لحوق لازم و مستقرّ است چه آنكه اگر اقرار نكند و لو بحسب ظاهر فرزند ملحق به او است ولى بعد از نفى بدون اينكه نيازى بلعان باشد از وى منتفى مىگردد در حالى كه اگر اقرار به آن كند الحاق مستقرّ شده و پس از آن حق نفى از او سلب مىگردد . شارح ( ره ) سپس مىفرماين : ظاهرا حمل مذكور صحيح است و چاره‌اى از آن نداريم چه آنكه اگر آن را نپذيريم آنچه حضرات در اينجا گفته و اظهار نموده‌اند كه ولد با اقرار ملحق به واطى ميگردد با آنچه سابقا از ايشان گذشت كه مجرّد امكان لحوق را در آن كافى دانسته و نامى از اقرار نبرده‌اند تنافى و تهافت پيدا مىكند و تنها بيان و تقريرى كه رفع اين تنافى را مىكند توجيه و حمل مزبور مىباشد . قوله : انّه لا يلحق الّا باقراره : ضمير در [ انّه ] به مولود و در [ باقراره ] به مولى راجعست . قوله : فلو سكت و لم ينفه و لم يقرّ به لم يلحق به : ضمير در [ سكت ] و ضمير فاعلى در [ لم ينفه ] و [ لم يقرّ ] و ضمير مجرورى در [ به ] تماما به مولى راجع بوده و ضمير مفعولى در [ لم ينفه ] و ضمير مجرورى در [ به ] به مولود عود مىكند .