لا لفظي بين الفريقين ، بل النزاع لا يتحقق إلا في القذف ، للإجماع على انتفاء الولد عند عدم اجتماع شروط اللحوق به غير لعان ، و إن كان كلامهم هنا مطلقا . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : و در اشتراط دخول دو قول مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينست كه در صحّت لعان زن آيا دخول شرطست يا شرط نيست بين علماء دو قول وجود دارد برخى از اصحاب آن را شرط ندانسته و گروهى باعتبارش قائل شده‌اند . مدرك رأى اوّل عموم آيه شريفه است چه آنكه كلمه [ ازواجهم ] در آيه جمع مضاف بوده و در اصول مقرّر است كه يكى از ادات عموم جمع مضاف مىباشد از اينرو عموم اين كلمه شامل مدخوله و غير آن هردو مىشود . نقد و اشكال به اين استدلال اشكال شده كه اگر چه آيه شريفه عام است ولى روايت محمّد بن مصادف مخصّص آن مىباشد ، در اينروايت آمده كه راوى ميگويد : محضر مبارك حضرت ابيعبد اللّه عليه السّلام عرضه داشتم : چه مىفرمائيد درباره مردى كه قبل از دخول با همسرش او را مورد لعان قرار داده ؟ حضرت فرمودند : لعان قبل از دخول وجود و صورت نخواهد گرفت و قاذف را بايد حدّ زد و زن مورد قذف همسرش بوده و از وى جدا نمىشود .