اشكال شارح ( ره ) و مختار ايشان اين روايت كه مدرك تخصيص است يا ضعيف بوده و يا مورد توقّف مىباشد از اينرو تخصيص تحقّق نمىيابد ولى در عين حال مشكل است لعان را در غير مدخول بها مطلقا ثابت بدانيم چه آنكه ولد اين زن بزوج ملحق نيست پس چگونه نفى آن محتاج به لعان باشد بلكه به صرف نفى از مرد منتفى مىگردد . بلى ، البتّه ثبوت لعان براى اسقاط حدّ قذف صحيح و مشروع مىباشد از اينرو در جواز و عدم جواز لعان اگر همچون مرحوم ابن ادريس تفصيل داده يعنى در خصوص مورد اسقاط حدّ بواسطه قذف آن را ثابت بدانيم و در مورد نفى ولد به عدم مشروعيّتش قائل شويم البتّه اين تفصيل بسيار پسنديده و نيكو مىباشد . مرحوم ابن ادريس پس از آنكه خود در اين مسئله به تفصيل قائل شده اختلاف اصحاب را نيز بر آن حمل نموده است ، يعنى فرموده : كسانى كه به ثبوت لعان در اين مورد قائل شده‌اند منظورشان ثبوت آن براى اسقاط حدّ قذف مىباشد و آنان كه آن را نفى و سلب كرده‌اند مقصودشان تنها در موردى است كه لعان براى نفى ولد باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : اگر چه گفتيم تفصيليكه مرحوم ابن ادريس قائل شده حسن و پسنديده است ولى اين حمل ايشان را نمىتوان پذيرفت و در واقع از مصاديق صلح بدون خشنودى و رضايت دو طرف نزاع است چه آن‌كه اختلاف اصحاب در اين مسئله صورى و لفظى نبوده تا بتقرير گذشته بتوان بين