1 - مخالفت قسم در ايلاء جايز بلكه به وجهى از وجوه واجب مىباشد چه آنكه زن بعد از اينكه به حاكم رجوع نمود و از مرد شكايت كرد حاكم مرد را مخيّر بين طلاق و حنث قسم مىكند بطوريكه بر ايلاء كننده واجبست يكى از دو امر را اختيار نمايد پس مخالفت قسم واجب تخييرى مىشود كه آن نحوه‌اى است از انحاء وجوب . ولى در يمين مخالفتش غير مشروع و حرام است لذا مخالفت‌كننده بايد كفّاره بدهد . 2 - در ايلاء شرط نيست كه علاوه بر تعلّق گرفتنش بامر مباح اولويّت دينى يا دنيوى داشته يا طرفين فعل و تركش با هم مساوى باشد بخلاف يمين مطلق كه مشروط به امور مزبور است . 3 - در ايلاء شرط است كه قسم زوج بر ترك وطى به منظور اضرار به زن باشد چنانچه از تعريف ايلاء اين معنا به خوبى استفاده مىشود از اينرو اگر وى قسمش بر ترك وطى بخاطر مصلحت زن بوده همچون اصلاح شير او يا زن فرضا مريضه است كه ترك وطى بنفع وى مىباشد در اين فرض قسم بر ترك وطى ايلاء نبوده در حالى كه مطلق يمين به آن صادقست زيرا در يمين نه اضرار به زن شرط است و نه آنكه لازمست به قصد اصلاح و منفعت وى صورت گرفته شده باشد . 4 - در ايلاء شرط است زنى كه مورد قسم قرار مىگيرد حتما زوجه دائمه مرد باشد بخلاف مطلق يمين كه اگر قسم بر ترك وطى واقع شود يمين تحقّق پيدا كرده و لو متعلّق آن ملك يمين يا زن منقطعه باشد . 5 - اگر قسم بر ترك وطى خورده شود در مطلق يمين بواسطه وطى در دبر قسم حل شده و مخالفت با آن تحقّق پيدا مىكند فلذا واطى مكلّف