2 - لازم است دو لعان صورت گيرد . امّا دليل احتمال اوّل اين استكه : لعان همچون شهادت بوده و يا نظير قسم مىباشد و ايندو براى اثبات آنچه قبل از آنها قرار گرفته كفايت مىكنند و لو سابق امور متعدّد و متكثّرى باشد از اينرو وقتى قذف و نفى ولد پيش از لعان و سابق بر آن بودند يك لعان براى اثبات هردو كافيست همانطورى كه يك شهادت و قسم واحدى براى اثبات ايندو كفايت مىكند . و امّا وجه احتمال دوّم اينستكه : دو سبب براى لعان در خارج تحقّق يافته يعنى نفى ولد و قذف و پرواضح است كه تعدّد سبب موجب تعدّد مسبّب مىباشد مگر در موردى كه دليل آن را خارج نموده . مؤلف گويد : نظير تداخل اغسال در غسل واحد كه اسباب آنها و لو متعدّد باشد همچون حيض ، جمعه ، جنابت و دخول حرم و توبه معذلك اگر يك غسل به نيّت جملگى بنمايد كفايت مىكند . قوله : و لو قذفها بالزّناء و نفى الولد : ضمير فاعلى در [ قذفها ] به زوج و ضمير مفعولى به زوجه راجعست . قوله : و اقام بيّنة بزناها : ضمير فاعلى در [ اقام ] بزوج راجع بوده و ضمير مجرورى در [ زناها ] به زوجه بر مىگردد . قوله : سقط الحدّ عنه لاجل القذف بالبيّنة : ضمير در [ عنه ] به زوج راجع بوده و كلمه [ لاجل ] جار و مجرور متعلّق است به [ الحدّ ] و [ بالبيّنة ] متعلّق است به [ سقط ] .