شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : د : زنى كه سه بار كامل طلاق داده شده حليّت تزويجش براى شوهر اول محتاج به محلّل است . شارح ( ره ) مىفرماين : در اين حكم فرقى بين انواع طلاق نيست يعنى چه سه بار طلاق به صورت رجعى داده شده و چه به نحو بائن تحقق يافته باشد . سپس مىفرماين : دليل اين حكم دو امر مىباشد : الف : نصّ . ب : اجماع فقهاء . اشكال چطور اين مسئله را اجماعى بدانيم و حال آنكه قبلا نقل شد كه عبد اللّه بن بكير در برخى موارد وجود محلّل را لازم نمىداند . جواب مخالفت كسى كه رأيش قبلا ذكر شد نسبت به بعضى از موارد اصلا به هيچ وجهى مضرّ به تحقّق اجماع نيست زيرا وى امامى نبوده و مذهبش فطحى مىباشد . قوله : تحتاج المطلّقة مطلقا : مقصود از [ مطلقا ] اينست كه طلاق هرنوعى كه باشد فرقى ندارد . قوله : للنّص : مقصود روايات و اخبار صحيحه‌اى است كه در اين باب وارد شده است از جمله :