تنبيه شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : مخفى نماند رجوع بعد از طلاق آن را به منزله معدوم قرار مىدهد يعنى پس از آنكه مرد به همسرش رجوع نمود هرحالى كه قبل از طلاق بود پس از رجوع نيز ثابت است يعنى اگر مثلا مدخولا بها بود به مجرد رجوع و برقرار شدن پيوند زوجيّت اگرچه مرد جديدا با وى هم‌بستر نشده باشد ولى مع ذلك همان حالت مدخول بها بودن زن ثابت است ، پس بايد گفت رجوع طلاق حادث را همچون غير حادث قرار مىدهد اگرچه اجمالا اثرى بر آن مترتّب است مثل اينكه يكى از طلقات سه‌گانه‌اى كه مرد مىتواند قبل از محلّل زنرا به وسيله آنها مطلّقه سازد محسوب مىگردد در نتيجه بايد گفت : اگر زن مدخول بها بود و مرد طلاقش داد و پس از آن به وى رجوع كرد و دوباره طلاقش داد طلاق دوّم همچون اوّل طلاق زن مدخول بها محسوب مىگردد نه غير مدخول بها چه آنكه دانسته شد رجوع ، حكم طلاق قبل را ساقط مىكند و اگر غير از اين باشد اساسا ممكن نيست بدون حصول دخول سه طلاق تحقّق پيدا كنند اگرچه هريك از طلقات در طهرى جداگانه واقع شوند در حالى كه اخبار و روايات صحيحه دلالت بر صحّت و وقوع طلقات دارد همان طورى كه فتواى اصحاب نيز به استثناى افراد شاذ و قليلى نيز همينطور مىباشد بنابراين طلاق دوّم كه پس از رجوع و قبل از عمل نزديكى واقع مىشود رجعى است نه بائن زيرا فرض اينست كه زن پيش از طلاق اوّل مدخول بها بوده و طلاقش رجعى محسوب شده فلذا بعد از رجوع نيز اگر دوباره طلاق داد طلاقش