اين شرح آورده است : محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از حمّاد از حلبى از مولانا ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بطلاق خمس على كلّ حال و عدّ منهنّ الحبلى . از اطلاق اين حديث مىتوان استفاده كرد كه حامل را طلاق سنّى به معناى اعم بيش از يك بار مىتوان داد . متن : و الأولى تفريق الطلقات على الأطهار بأن يوقع كل طلقة في طهر غير طهر الطلقة السابقة لمن أراد أن يطلق و يراجع أزيد من مرة و هذه الأولوية بالإضافة إلى ما يأتي بعده ، و إلا فهو موضع الخلاف و إن كان أصح الروايتين صحته ، و إنما الأولى المخرج من الخلاف أن يراجع و يطأ ، ثم يطلق في طهر آخر فإن الطلاق هنا يقع إجماعا . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : ب : اولى و بهتر آنست كه شخصى كه اراده دارد همسرش را طلاق داده و رجوع كند طلاقهاى متعدد را بر اطهار و پاكىها تفريق كند . شارح ( ره ) مىفرماين : تفريق طلقات بر اطهار به اين كيفيّت است كه هرطلاقى را در طهرى غير از طهرى واقع سازد كه در آن طلاق قبلى قرار گرفته و سپس مىفرماين : اولويّت اين فعل نسبت به عملى است كه بعدا شرح آن خواهد آمد ، امّا با قطع نظر از آن نفس اين فعل نيز مورد خلاف مىباشد اگرچه اصح الرّوايتين كه در اين باب وارد شده دلالت بر صحّتش مىكند .