اخبار به انشاء نقل داده شده‌اند و در نتيجه اجراء صيغه طلاق با آنها صحيح است . جواب اساسا نقل اخبار به انشاء بر خلاف اصل است منتهى در صيغ عقود همچون : بعت و آجرت و وهبت و امثال آن چون نقل مزبور اجماعى و اتفاقى است لاجرم در مورد خصوص آنها ملتزم مىشويم كه از تحت اصل خارج بوده و مفيد معناى انشاء مىباشند ولى در غير آنها چون دليل قاطع و مسلّمى وجود ندارد نمىتوان به نقل ملتزم شد . و اينكه گفته شد چون در صيغ عقود الفاظ از معانى اخبارى به انشائى نقل داده شده‌اند پس در لفظ ايقاع همچون طلاق نيز بايد چنين باشد . بايد در جواب گفت : اين صرف قياس است و ما نمىتوانيم به مجرد نقل در صيغ عقود آن را در طلاق نيز مطرد و شايع بدانيم مضافا به اينكه در طلاق نص دلالت بر خصوص اعتبار [ طالق ] داشته و بر غير آن هيچگونه دلالتى ندارد پس لاجرم بايد در تحقق طلاق بر خصوص لفظ [ طالق ] اكتفاء نمود . استدلال مرحوم شيخ طوسى بر جواز غير لفظ طالق و جواب شارح ( ره ) از آن سپس مرحوم شارح مىفرماين : از تقريرى كه نموديم جواب از استدلال قائل به وقوع طلاق به واسطه الفاظ نامبرده كه مرحوم شيخ طوسى باشد ظاهر و روشن مىشود ، ايشان در يكى از دو قولى كه در اين مسئله دارند مىفرماين : صيغه ماضى در غير طلاق به انشاء نقل داده شده پس در طلاق نيز