است كه اجمالا شيعه بوده بلكه طبق نقلى كه از مرحوم شيخ نموديم از جمله فقهاء ايشان است اگرچه امامى يعنى شيعه اثنى عشرى نبوده است و به هرصورت اولى و سزاوار اين بود كه مرحوم مصنّف قول عبد اللّه را در اين كتاب مختصر ذكر نمىنمود . قوله : و الاصح احتياجه اليه : ضمير در [ احتياجه ] به هذا الطلاق و در [ اليه ] به محلّل راجع است . قوله : للاخبار الصّحيحة الدّالة عليه : از جمله اين اخبار حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 15 ص 351 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن الحسن ، به اسنادش از على بن الحسن بن على بن فضّال از يعقوب از محمد بن ابى عمير از جميل از محمد بن مسلم و حمّاد بن عثمان از حلبى از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام فى رجل طلّق امرأته ثمّ تركها حتّى انقضت عدّتها ، ثمّ تزوّجها ، ثمّ طلّقها من غير ان يدخل بها حتّى فعل ذلك بها ثلاثا قال : لا تحل له حتّى تنكح زوجا غيره . قوله : و عموم القرآن الكريم : مقصود آيه ( 230 ) از سوره بقره است كه مىفرمايد : فان طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجا غيره . قوله : بل لا يكاد يتحقّق فى ذلك خلاف : مشار اليه [ ذلك ] احتياج به محلّل مىباشد . قوله : لانّه لم يذهب الخ : ضمير در [ لانّه ] به معناى [ شأن ] مىباشد . قوله : الى القول الاول : مقصود قول عبد اللّه بن بكير است . قوله : على ما ذكره جماعة : ضمير منصوبى در [ ذكره ] به [ ماء ] موصوله راجع است و مقصود از موصول عدم ذهاب احد من الاصحاب است .