شارح ( ره ) ابتداء مىفرماين : مقصود از [ ما عداه ] ديگر اقسام صحيح طلاق مىباشد مثل اينكه مرد همسرش را طلاق داده سپس در عدّه رجوع كند بدون اينكه با وى نزديكى نمايد يا پس از انقضاى عدّه وى را با عقد جديد به همسرى خويش درآورد اگرچه بعدا با او نزديكى كند . و به هرتقدير حكم اين قسم از طلاقها همانطورى كه مرحوم مصنّف فرموده آنست كه زن در صورت حرّه بودن براى بار سوم و به فرض كنيز بودن در مرتبه دوّم بر شوهر حرام مىگردد . سپس مىفرماين : و در ملحق نمودن زنى كه پس از طلاق خلع در بذل رجوع نموده و شوهرش نيز در طلاق رجوع كرده است و همچنين زنى كه شوهرش بعد از طلاق در عدّه رجعى وى را عقد كرده است به طلاق عدّى دو قولست ، برخى اين دو را به مطلّقه به طلاق عدّى ملحق و گروهى ملحق نكرده‌اند . منشأ قول بعدم الحاق قائلين به عدم الحاق فرموده‌اند هيچ يكى از دو طلاق را در دو مطلّقه ياد شده نمىتوان به طلاق عدّى ملحق كرد : اما طلاق مختلعه : جهتش اينست كه طلاق خلع از اقسام طلاق بائن بوده و طلاق عدّى از افراد طلاق رجعى مىباشد و با اين تقدير نمىتوان خلع را كه طلاق بائن است در حكم ملحق به طلاق رجعى نمود . و اما معقوده در عدّه : وجهش آنست كه طلاق عدّى شرطش آنست كه شوهر در زمان عدّه به زن رجوع كند و پرواضح است كه عقد جديد را نمىتوان رجوع به حساب آورد .