منشأ قول به الحاق قائلين به الحاق فرموده‌اند براى الحاق هريك از دو طلاق مزبور به طلاق عدّى وجهى وجود دارد : اما براى مختلعه : مىگوئيم اگرچه طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است ولى پس از آنكه زن در بذل رجوع نمود طلاق مبدّل به رجعى مىشود و ديگر از الحاق آن به عدّى كه آن نيز از اقسام رجعى است محذور و اشكال بر طرف مىشود . و اما براى معقوده در عدّه : بايد گفت نتيجه عقد با رجوع متّحد است چون مآل هردو به حليّت زن براى شوهر است بنابراين عقد در زمان عدّه رجعى در واقع همان رجوع مىباشد از اين‌رو حكم رجوع را مىتوان در آن جارى دانست . شارح ( ره ) پس از نقل منشأ دو قول مىفرماين : از نظر ما اقوى اينست كه طلاق مختلعه را مىتوان به طلاق عدّى ملحق دانست ولى عقد معقوده را به رجوع نمىتوان ملحق نمود در نتيجه طلاقش نيز حكم طلاق عدّى را ندارد و دليل بر اين تفصيل آن است كه طلاق خلع همان طورى كه گفته شد پس از رجوع زن در بذل رجعى شده و تمام احكام طلاق رجعى بر آن مترتب مىشود . و اما در معقوده بايد بگوئيم شرائط طلاق عدّى در آن وجود ندارد از جمله آنكه بايد در زمان عدّه مطلّق رجوع كند و بسيار روشن است كه عقد را نمىتواند رجوع دانست اگرچه از نظر فايده با آن متحد باشد و به عبارت ديگر هيچ دليلى نداريم كه دو امر متساوى الفائده را بتوانيم از نظر حكم به يكديگر ملحق كنيم .