است كه البته صحّت برخى از افراد سه طلاق يعنى طلاق اوّل با اين حرمت منافاتى ندارد زيرا در صورت وجود شرائط صحّت در اين طلاق مانعى وجود ندارد كه آن را صحيح بدانيم . قوله : لا مع المصحح له : ضمير در [ له ] به [ طلاق الحائض ] راجع است . قوله : و هو احد الامور : ضمير [ هو ] به [ مصحح ] راجع است . قوله : و فى طهر واقعها فيه : ضمير فاعلى در [ واقعها ] به مطلّق و ضمير مفعولى به مطلّقه و ضمير مجرورى در [ فيه ] به طهر راجع است . قوله : و هى غير صغيرة الخ : كلمه [ واو ] حاليّه بوده و ضمير [ هى ] به [ مطلّقه ] راجع است . قوله : مع علمه بحالها : ضمير در [ علمه ] به مطلّق و در [ بحالها ] به [ مطلّقه ] عود مىكند و مقصود از [ حال ] اينست كه بداند زن در طهر مواقعه است و از آن خارج نشده . قوله : او مطلقا : يعنى يا ملتزم شويم كه چه به حالش مطّلع بوده و چه از آن خبرى نداشته باشد اگر در واقع طلاق با طهر مواقعه مصادف باشد حرام بوده و صحيح نيست . قوله : نظرا الى انّه لا يستثنى للغائب : اين عبارت علّت است براى حرمت طلاق به طور مطلق و ضمير در [ انّه ] به معناى شأن مىباشد . قوله : عملا به ظاهر النّص : يعنى از ظاهر نص استفاده مىشود كه تنها صورتى كه استثناء شده مورديست كه مرد با جهل از حال همسرش وى را طلاق دهد و در واقع وى در حيض بود و نصّ مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 308 به اين شرح نقل فرموده است : محمد بن يعقوب به اسنادش از على بن الحسن از احمد بن الحسن از