حالى كه حكم مذكور بنابر اينكه در ظهار دخول شرط نباشد درست است اما بنابر اشتراط نمىتوان آن را تصحيح كرد زيرا نصّ بطور مطلق آن را شرط قرار داده بدون اينكه در حق مرد بين زن از جهت امكان وطى يا عدم امكان آن فرقى باشد . ولى در عين حال اين مسئله يعنى وقوع ظهار به رتقاء و قرناء را هم كسانى كه همچون مصنّف قائل باشتراط دخول هستند ذكر نموده و هم فقهائى كه درآن توقّف دارند نظير مرحوم علامه و محقق . و ممكن است كلام مصنّف ( ره ) در اينجا نيز از همين قبيل بوده يعنى همچون مرحوم محقّق و علامه مسئله را ذكر فرموده ولى در اشتراط دخول متوقّف مىباشد . و به هرتقدير وجه واضحى براى جمع مصنّف ( ره ) بين اشتراط دخول و وقوع ظهار به رتقاء و قرناء و مريضه مذكور به نظر نمىرسد چه آنكه اگر دخول شرط است پس لازمه آن عدم وقوع ظهار به اين زنان مىباشد و اگر ظهار به ايشان واقع مىگردد پس دخول نبايد اعتبارى داشته باشد . اگر گفته شود : دخول در جائى كه ممكن باشد شرط بوده و در غير آن شرط نيست بنابراين جمع بين اشتراط دخول و وقوع ظهار به زنان مزبور هيچ استبعادى ندارد . در جواب مىگوئيم : اين كلام تحكّم بوده و قابل پذيرفتن نيست زيرا همانطورى كه گفتيم نصّ دخول را به طور مطلق اعتبار نموده از اين‌رو بايد به طور مطلق آن را شرط بدانيم و در نتيجه ظهار به زنان ياد شده را باطل قرار دهيم و يا ظهار