را صحيح دانسته و رأسا اشتراط و اعتبار دخول را منكر شويم . و نظير همين استبعاد كه در اين مقام وجود دارد استبعاديست كه در حكم فقهاء وجود دارد و آن اينست كه از طرفى وطى را در وقوع ظهار شرط دانسته و از طرف ديگر مىفرماين ظهار را از خصى و مجبوب كه بر وطى قادر نيستند واقع مىشود . قوله : بالرّتقاء : زنى را گويند كه در رحمش گوشتى روئيده كه مانع از جماع مرد با وى مىباشد . قوله : و القرناء : زنى را گويند كه در رحمش استخوانى شبيه دندان روئيده و از تماس مرد با وى مانع است . قوله : و هو يتمّ على عدم اشتراط الدّخول : ضمير [ هو ] به ذكر مصنّف ( ره ) يعنى وقوع ظهار به رتقاء و قرناء راجع است . قوله : أمّا عليه : ضمير در [ عليه ] به [ اشتراط دخول ] راجع است . قوله : فلا : يعنى فلا يتمّ . قوله : لاطلاق النّص : مقصود صحيحه محمّد بن مسلم و فضيل بن يسار مىباشد . قوله : باشتراطه : يعنى به اشتراط الدّخول . قوله : من غير فرق بين من يمكن ذلك فى حقّه : مشار اليه [ ذلك ] وطى بوده و ضمير در [ حقّه ] به [ زوج ] راجع است . قوله : بالنّظر اليه و اليها : ضمير در [ اليه ] به [ زوج ] و در [ اليها ] به [ زوجه ] عود مىكند . مقصود از امكان وطى در حق مرد به ملاحظه وى اينست كه مرد قادر بر وطى بوده و همچون مجبوب و خصى از آن درمانده و ناتوان نباشد . و منظور از امكان وطى در حق مرد به ملاحظه زوجه آنست كه زن