مخصّص حكم نمىباشد . و اما جواب از روايت اينست كه : روايت منقول ضعيف و غير قابل استناد مىباشد . و اما فعل جاهليّت ، بايد بگوئيم در فعل و سيره ايشان هيچ حجّتى براى ما وجود ندارد و از اين گذشته همانطورى كه نقل شده ايشان زوجه و همسر را ظهار مىكردند و در كتب سير و تواريخ مسطور است كه ظهار كنيز نيز بين ايشان مرسوم بوده است . و امّا جواب از اصل آنست كه : اين اصل بوسيله دليل مندفع است و بعبارت ديگر اصل زمانى اصل است كه دليل در مقابلش نباشد . سپس مىفرماين : و در اينكه زن مورد ظهار لازم است مدخول بها بوده يا چنين شرطى معتبر نمىباشد دو قول است : برخى فرموده‌اند دخول شرط نبوده و دليلش اصل و عموم ادلّه مىباشد . مقصود از اصل ، اصالة عدم الاشتراط بوده و منظور از عموم ، عموم آيه و اخبار است . قوله : الى عدم وقوعه على ما لا يقع عليه الطّلاق : ضمير مجرورى در [ وقوعه ] به ( ظهار ) راجع بوده و در [ عليه ] به [ ماء موصوله ] راجع است و مقصود از [ ماء موصول ] كنيز است چه آنكه كنيز مورد طلاق نبوده بلكه جدا شدنش از مولا صرفا به فروختن و ازاله ملك مولى است نه بطلاق . قوله : لورود السبب فيها : مقصود از [ سبب ] شأن نزول آيه مىباشد و ضمير در [ فيها ] به [ زوجه ] عود مىكند . قوله : و لرواية حمزة بن حمران عن الصّادق عليه السّلام : روايت مذكور را