سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
368
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
مكلّف بوده به فروع نيز تكليف دارند پس اگر كفّاره يا ساير عبادات در حقّش باطل بوده بخاطر آنست كه شرط اين اعمال با اينكه مورد قدرتش هست ايجاد نشده و انتفاء شرط مستلزم انتفاء و بطلان مشروط مىباشد . قوله : اذ ليس عبادة يمتنع وقوعها منه : ضمير در [ ليس ] به ظهار راجع بوده و ضمير مؤنث مجرورى در [ وقوعها ] به [ عبادة ] و در [ منه ] به ( كافر ) عود مىنمايد و جمله [ يمتنع وقوعها منه ] صفت است براى [ عبادة ] . قوله : و منعه الشّيخ الخ : ضمير مفعولى به وقوع ظهار از كافر راجع است . قوله : لانّه لا يقرّ بالشّرع : ضمير در [ لانّه ] به [ كافر ] راجع است . قوله : و لانّه لا يصحّ منه الكفّارة : ضمير در [ لانّه ] به معناى [ شأن ] بوده و ضمير در [ منه ] به ( كافر ) راجع است . قوله : لاشتراط نيّة القربة فيها : ضمير در [ فيها ] به ( كفّاره ) راجع است . قوله : فيمتنع منه الفئة : ضمير در [ منه ] به ( كافر ) راجع بوده و مقصود از [ فئه ] كفّاره مىباشد . قوله : و هى من لوازم وقوعه : ضمير [ هى ] به [ فئه ] راجع بوده و ضمير در ( وقوعه ) به ( ظهار ) عود مىنمايد . قوله : و يضعّف بانّه من قبيل الاسباب : ضمير نائب فاعلى در [ يضعّف ] به [ منع شيخ ( ره ) ] راجع بوده و ضمير در [ بانّه ] به [ ظهار ] عود مىكند . قوله : و هى لا تتوقّف على اعتقادها : ضمير [ هى ] و ضمير مجرورى در [ اعتقادها ] به ( اسباب ) راجع است . قوله : و التمكّن من التّكفير متحقّق بتقديمه الاسلام : ضمير در