1 - حضور دو مرد عادل كه صيغه رابشنوند همانطورى كه در طلاق اين امر شرط است . بنابراين اگر شوهر ظهار نمود و دو شاهد عادل آن را استماع نكردند ، ظهار مزبور لغو و باطلست . 2 - زن از حيض و نفاس پاك باشد مشروط به دو شرط : الف : زوج نزد وى حضور داشته و با او بوده يا در حكم آن باشد . ب : زن حامل نباشد چه آنكه در صورت حامل بودن اين شرط معتبر نيست همانطورى كه در طلاق اين طور است و شرحش قبلا گذشت . و بر مرحوم مصنّف لازم بود كه اين دو شرط را ذكر مىفرمود ولى ممكن است اهمال آن از اين جهت باشد كه شرائط ظهار همان شرائط طلاق است و چون در مبحث طلاق اين دو شرط را بيان نموده بود لاجرم در اينجا نياز به ذكر دوباره نبود . 3 - مرد زن را در پاكى ظهار كند كه با وى در آن نزديكى نكرده باشد . البته اعتبار اين شرط نيز مشروط به آن است كه شوهر نزد زن حاضر بوده باشد ، از اين‌رو در صورتى كه از وى غائب بوده و در غيبت به گمان آنكه وى از طهر مواقعه به غير آن منتقل شده او را ظهار كند ظهار صحيح است اگر چه بعدا معلوم شود كه زن از طهر مواقعه به غير آن انتقال نيافته است . قوله : فلو ظاهر و لم يسمعه الشّاهدان : ضمير فاعلى در [ ظاهر ] به زوج راجع بوده و ضمير مفعولى در [ يسمعه ] به [ ظهار ] عود مىكند . قوله : وقع لاغيا : ضمير در [ وقع ] به [ ظهار ] عود مىكند . قوله : او حكمه : مثلا از زن غايب باشد ولى از حال وى مطلّع بوده و بداند كه در طهر بوده يا غير آن .