سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

36

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

نيست و همچنين است كلام در غير طلاق از عقود و ايقاعات ديگر و آنچه در اينجا گفتيم در آن موارد نيز جارى و سارى است . لازم به تذكر است كه در تحقق اكراه عجز از توريه شرط نيست يعنى اگر مثلا وى را بر طلاق همسرش اجبار كردند بر وى لازم نيست صورتا طلاق را جارى كرده و در باطن غير همسرش را در نظر بگيرد اگرچه در حق وى چنين امرى ممكن هم باشد مع ذلك واجب و لازم نمىباشد . قوله : و لو خيره المكره : ضمير مفعولى به [ مكره ] به صيغه اسم مفعول راجع است . قوله : فهو اكراه : ضمير [ هو ] به تخيير راجع است . قوله : بخلاف ما لو خيّره بينه و بين فعل يستحقّه الآمر : ضمير فاعلى در [ خيّره ] به مكره به صيغه اسم فاعل و ضمير مفعولى به مكره به صيغه اسم مفعول راجع است و ضمير در [ بينه ] به طلاق و در [ يستحقه ] به فعل عائد است . قوله : من مال : مثل اينكه پولى به وى قرض داده كه هنوز دريافت نكرده است . قوله : و غيره : يعنى و غير مال مثل اينكه وى را اجير كرده براى دوختن لباسش و وى آن را ندوخته است . قوله : و ان حتم احدهما عليه : ضمير فاعلى در [ حتم ] به مكره به صيغه اسم فاعل و در [ احدهما ] به طلاق و فعلى كه از او مستحق است و در [ عليه ] به مكره به صيغه اسم مفعول راجع است و كلمه [ ان ] وصليّه است . قوله : كما لا اكراه لو الزمه بالطلاق : ضمير فاعلى در [ الزمه ] به مكره به صيغه اسم فاعل و ضمير مفعولى به مكره به صيغه اسم مفعول راجع