من العقود و الإيقاع ، و لا يشترط التورية بأن ينوي غيرها و إن أمكنت . فرع شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اگر مكره ( به كسر راء ) شخص را مخيّر نمود بين آن‌كه يا همسرش را طلاق داده و يا مالى را به وى دهد كه از او طلب ندارد و در غير اين صورت در حقّش چنين و چنان خواهد نمود اين مورد نيز از موارد تحقق اكراه است به خلاف صورتى كه او را بين طلاق يا انجام فعلى كه وى از شخص استحقاق آن را دارد مخيّر كند اعم از آنكه مال بوده يا غير مال باشد كه در اين فرض اكراه محقق نمىشود اگرچه يكى از دو امر را به طور حتم و قطع در حقّش لازم كند مثلا به وى بگويد : حتما بايد همسرت را طلاق دهى ولى اگر حق من را بپردازى تو را بر طلاق اجبار نمىكنم . چنانچه اگر او را بر طلاق همسرش اجبار كنند و وى طلاق را از روى طيب خاطر دهد مسلّما در اين فرض نيز اكراه محقّق نمىشود در نتيجه طلاق صحيح است . و نيز اگر وى را بر طلاق يكى از همسرانش به طور معيّن و مشخص اكراه كنند ولى وى يكى ديگر را طلاق دهد در اينجا نيز اكراه صادق نيست همانطورى كه اگر وى را بر يك طلاق اكراه كنند ولى وى بيش از يك طلاق دهد اكراه تحقق ندارد . ولى اگر وى را بر طلاق يكى از دو همسرش به طور غير معيّن اجبار كنند و او يكى را به نحو معيّن طلاق داد اقوى اينست كه اكراه صادق مىباشد زيرا انجام مقتضاى امر بدون طلاق يكى از آن دو امكان‌پذير