مستند و مدرك عموميت حكم براى امر دوم شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : دليل و مدرك ما براى تعميم حكم نسبت به امر دوّم يعنى جريان حكم ظهار در تشبيه به محرّمات رضاعى اگر چه مادر باشد دو امر مىباشد كه ذيلا نقل مىكنيم : 1 - فرموده نبى اكرم صلّى اللّه عليه و إله و سلّم : يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب ، يعنى آنچه از نسب حرام بوده از رضاع نيز حرام مىباشد . 2 - فرموده مولانا الباقر عليه السّلام در روايت صحيحه كه از زرارة نقل مىكند : هو من كلّ ذى محرم من أم أو اخت أو عمة أو خالة الى آخر حديث يعنى ظهار به هريك از زنان محرم واقع مىشود ، مادر بوده يا خواهر و يا عمه و يا خاله باشد . محلّ استشهاد به اين حديث كلمه [ كلّ ] است كه از الفاظ عموم بوده شامل جميع محرّمات ميگردد چه محرّمات نسبى و چه محرّمات رضاعى . و مورد استدلال در خبر اوّل كلمه [ من ] است كه حرف جارّه بوده و به معناى لام تعليل است چنانچه در فرموده حقتعالى : ممّا خطيئاتهم اغرقوا ( به علّت لغزشهاىشان غرق شدند ) . و نيز در كلام شاعر مىگويد : يغضى من مهابته ( به واسطه مهابت و صولتى كه در او است چشمها بسته مىشود ) به همين معنا آمده است . و مىتوان گفت كه به معناى [ با ] است چنانچه در فرموده حقتعالى