و جاى بسى تعجّب است كه مرحوم شيخ در كتاب خلاف بر عدم جواز طلاق ولىّ مجنون ادّعاى اجماع فرموده . مؤلّف گويد : دو خبرى كه نقل كرديم نسبت به جواز طلاق ولىّ مجنون تصريح دارد و ما وجهى براى فرموده شارح ( ره ) نتوانستيم پيدا كنيم و به نكته‌اى نرسيديم كه به وسيله آن عدم صراحت اخبار را بتوانيم توجيه نمائيم . قوله : غير صريحة فى جوازه من وليّه : ضمير در [ جوازه ] به طلاق و در [ وليّه ] به مجنون عود مىكند . قوله : ادعى الاجماع على جوازه : يعنى جواز طلاق ولىّ مجنون . قوله : فكان اقوى فى حجيّته منها : ضمير در [ كان ] و در [ حجيّته ] به اجماع و در [ منها ] به اخبار عائد است . قوله : ادعى الاجماع على عدمه : يعنى عدم الجواز . متن : و كذا لا يطلق الولي عن السكران ، و كذا المغمى عليه ، و شارب المرقد كالنائم ، لأن عذرهم متوقع الزوال . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : و همچنين ولىّ حق ندارد كه از طرف شخص مست طلاق دهد . شارح ( ره ) مىفرماين : و همچنين است مغمى عليه ( بيهوش ) و كسى كه خواب‌آور نوشيده است همانطورى كه شخص خواب نيز داراى همين حكم مىباشد و دليل در تمام اينست كه عذر ايشان امريست قابل زوال و لذا پس از زوال آن خود اگر بخواهند بايد متصدى امر طلاق شوند .